تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد. این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تاثیربخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است.نهادهای حقوقی مذکور، در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد، پیش بینی شده است.در این مقاله ابتدا مفهوم، ضرورت و مبانی نظری تخفیف و تبدیل مجازاتها را بررسی کرده و سپس به اختصار به پیشینه این نهاد در قانون مجازات اسلامی کشورمان پرداخته می شود. آنگاه پیشینه این نهاد حقوقی را در قانون مجازات سابق و فعلی جرایم نیروهای مسلح مطرح کرده و بعد مقایسه، نقد و تحلیل آنها صورت می گیرد. و در پایان، ضمن نتیجه گیری از مباحث مطروحه، پیشنهادهایی در جهت رفع نقایص مطرح می شود.

افزایش عناوین مجرمانه یکی از آسیب ها و مشکلات نظام عدالت کیفری است. امروز غالب علمای حقوق کیفری بر این باورند که صرفاً جرم انگاری افعال، اعمال و تعیین مجازاتهای سنگین از قبیل اعدام، حبس و. . . تاثیر بسزایی در جلوگیری از ارتکاب جرم ندارند و مضافاً اینکه تبعات سنگینی نیز از قبیل بروز تورم کیفری و فاصله گرفتن از غایت و فلسفه مجازات که همان بازگشت مجرم به جامعه است را در پی دارد. از سویی با صنعتی شدن جوامع و گسترش روز افزون جرایم، زنگ خطر برای دستگاه های سنتی قضایی به صدا درآمده است. با توجه به اهمیت و نقش نیرو های مسلح در مقوله ی برقراری امنیت و اینکه قانونگذار در حوزه تأسیس و اعمال مقررات شکلی و ماهوی با تعیین مجازاتهای شدید، کیفیات مشدده، ایجاد تشکیلات مستقل و اختصاصی قصد در تسریع رسیدگی و همچنین بازدارندگی را داشته و با عنایت به اجباری بودن خدمت وظیفه عمومی و اینکه بخش از افراد جامعه مبتلا به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشند، لذا اعمال مجازت های سنگین برای اعضای نیروهای مسلح منجر به تقویت حس انتقام جویی و سرخوردگی مجرم از سازمان متبوع می گردد که خطر خروج و نشت اطلاعات طبقه بندی شده، شکست های حفاظتی و غیره را تقویت می کند.

قانون جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک قانون خاص، به جهت حساسیت مشاغل نظامی و هزینه های سنگین در ارتکاب به جرم در مشاغل نظامی، سیاست کیفری بر مبنای سرکوب اتخاذ نموده، به عبارت دیگر قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 با توجه به تجربیاتی که از دادرسی نیروهای مسلح در هشت سال دفاع مقدس حاصل گردیده بود، مجازات های قانون جرائم نیروهای مسلح را با توجه به سیاست کیفری اتخاذی، به نحوی تبیین نمود که محور اصلی قانون، مجازات مجرمین نیروهای مسلح باشد. این موضوع تا بدان جا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت که حتی برخی از اعمال و رفتارهائی که اصولا ارتباطی با مجازات های مرسوم در قانون نیروهای مسلح ندارد در قانون موصوف، جرم انگاری گردیده بود که از جمله آن می توان به جرم فرار از خدمت متخصصان و افراد تحت بورسیه در رشته های مختلف در نیروهای مسلح اشاره نمود. در سیاست کیفری افتراقی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نگاه قانونگذار به جرایم نیروهای مسلح، در واقع شباهت بسیار زیادی با قانون مجازات اسلامی دارد، به نحوی که اگر برخی از واژگان و اصطلاحات تخصصی از قانون مارالذکر حذف گردد، با قانون مجازات اسلامی مواجه خواهیم بود. قانون مبنای تحلیل سیاست کیفری ایالات متحده آمریکا در قبال جرایم نیروهای مسلح دو قانون عام حقوق جزای نمونه و قانون خاص جرایم نیروهای مسلح می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد. در قانون مذکور سیزده نوع مجازات حبس (حبس از یک ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا سه سال، حبس از یک سال تا سه سال، حبس از یک سال تا پنج سال، حبس از یک سال تا ده سال، حبس از دو سال تا پنج سال، حبس از دو سال تا ده سال و حبس از سه سال تا پانزده سال) در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در رابطه با مجازات حبس از چه نوع سیاست کیفری تبعیت نموده است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مذکور هم سیاست کیفری سهل گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون و هم سیاست کیفری سخت گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون می باشد.

زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 که در بخش دهم آن به دادرسی جرایم رایانه ای توجه شده است، دارای جنبه ها و نکات مثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه می باشد، اگر دچار تغییراتی شود و با تدوین آیین نامه های اجرایی حضور در آن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی متهمان مؤثر باشد. روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تغییرات شکلی و ماهوی گسترده در قانون آیین رسیدگی کیفری و نحوه تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مضیق به نفع متهم»، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرآیند رسیدگی کیفری دارد. در قانون مذکور، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزوم داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

فساد اداری تخلفی است که معمولاً به علت سوء استفاده نمودن از قدرت، نشأت می گیرد. بر اساس این اصل مهم افزون بودن قدرت، زمینه های زیادی را برای ارتکاب تخلفات سودآور فراهم می آورد. آسیب شناسی بر اساس درک نحوه ی کار سازمان ها پایه گزاری می شود. در نیروهای مسلح به عنوان یک سازمان قانون مدار کلاسیک بر پایه نظم و مقررات، قوائد و هنجارهایی وجود دارد که کارکنان آن، اعم از پایور(رسمی) و وظیفه ملزم به پذیرفتن آنها هستند. کارکنان پایور و وظیفه در بدو ورود به یگانهای نظامی مورد مصاحبه حضوری توسط فرماندهان و مسئولین خود قرار گرفته و اوصاف و اوضاع و احوالات روحی، مالی، وشخصیتی آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این راستا بعضاً کارکنان وظیفه ای وجود دارند که از لحاظ مالی متمول بوده و زمینه ارتکاب جرایم و تخطی از قوانین در آنها وجود داشته و گاهاً بطور ناخواسته کارکنان پایور( رسمی) در نیروهای مسلح را نیز تحت تآثیر قرار می دهند. میزان مرخصی در نیروهای مسلح( اعم از استحقاقی-استعلاجی و تشویقی) بر اساس حد نصاب و دستورالعمل مشخصی تعریف گردیده و خارج ازدستورالعمل مربوطه حتی با نیت مشفقانه وجاهت قانونی نداشته و منتج به تبعات کیفری در محاکم نظامی برای فرماندهان و مسئولان و ایضاً شخص استفاده کننده از مرخصی غیر قانونی می گردد. به همین لحاظ این پدیده سزاوار بررسی و تحقیق می باشد تا بتوان با شناخت بهتر آن، از ارتکاب جرم در نیروهای مسلح پیشگیری کرده و متعاقباً باعث کاهش حجم پرونده های قضایی در محاکم نظامی (اعم از دادسراها و دادگاه های نظامی) گردد.